به كار بندد كه طبيعت يك انسان فطرى ( طبيعى ) به سوى آنها هدايت مىكند نه انسان‌هايى كه به هوىوهوس آلوده و در برابر عواطف و احساسات اسير دست‌بسته مىباشد . مقتضاى دين فطرى ( طبيعى ) اين است كه تجهيزات وجودى انسان الغاء نشود و حق هريك از آنها ادا شود و جهازات مختلف و متضاد مانند قواى گوناگون عاطفى و احساسى كه در هيكل وى به وديعه گذارده شده ، تعديل شده به هركدام از آنها تا اندازه‌اى كه مزاحم حال ديگران نشود ، رخصت عمل داده شود . و بالاخره در فرد انسان عقل حكومت كند نه خواست نفس و نه غلبه عاطفه و احساس اگرچه مخالف عقل سليم باشد و در جامعه نيز حق و صلاح واقعى جماعت حكومت نمايد نه هوىوهوس يك فرد تواناى مستبد و نه خواسته اكثريت افراد اگرچه مغاير حق و خلاف مصلحت واقعى جماعت باشد . از بحث بالا نتيجه ديگرى نيز گرفته مىشود و آن اين است كه زمام حكم در تشريع تنها به دست خداست و جز او را نشايد كه تشريع قانون و وضع مقررات و تعيين وظيفه نمايد ، زيرا چنان‌كه روشن شد تنها مقررات و قوانينى در صراط زندگى به درد انسان مىخورد كه از راه آفرينش براى او تعيين شده باشد ، يعنى علل و عوامل بيرونى و درونى انسان را به انجام دادن آن دعوت نمايند و آن را اقتضا كنند ، يعنى خدا آن را خواسته باشد ، زيرا مراد از اين‌كه خدا چيزى را مىخواهد اين است كه علل و شرائط طورى است كه پيدايش جبرى چيزى را ايجاب مىكند مانند حوادث طبيعى روزانه و در اين صورت